اهمیت داشتن وکیل در عقد قراردادها - 5.0 out of 5 based on 1 vote
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اهمیت داشتن وکیل در عقد قراردادها

انتظار در صف‌های شلوغ و دویدن در راهروهای بی‌پایان دادگاه، ورود کلمات حقوقی به ادبیات روزمره، احضاریه‌ها، رأی‌ها،‌ اعتراض‌ها، شهود،‌ شکایت‌ها، حکم جلب‌ها و درنهایت، حسرت از سهل‌انگاری در زمان انعقاد قرارداد.

اهمیت داشتن وکیل در عقد قراردادها

این‌ها تنها بخشی از تجربیات آشنا در ذهن مراجعینی است که در زمان امضای قراردادها،‌ هرگز متصور نبوده‌اند. باور این‌که احتمال رخداد همهٔ این‌ها در هر قراردادی به شکل بالقوه وجود دارد اندکی دشوار است ولی واقعیت این است که در ایران سالانه بر حجم پرونده‌های قضایی آماری عجیب اضافه می‌شود. بررسی خیل پرونده‌های قضایی و آمار و ارقام سالانه آن، باعث می‌شود با نگاهی دقیق‌تر به دلایل اساسی گرفتاری بسیاری از قراردادها و دعاوی مربوط به امور بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری بنگریم و مسائلی چون لزوم استفاده از حضور حقوق‌دان در زمان امضای قرارداد، شفافیت در شروط قرارداد و نیاز به به‌روزرسانی برخی از قوانین کشور را به‌عنوان یک امر حیاتی در نظر بگیریم.

سیستم قضایی کشور درزمینهٔ قراردادها و دعوای حقوقی

با نگاهی منصفانه به موضوع و کاستی‌های قراردادهای مورداستفاده در محاکم که افراد و شرکت‌ها با یکدیگر منعقد کرده‌اند متوجه می‌شویم که مشکل اساسی را نمی‌توان در حوزه قضایی جستجو کرد. فارغ از ماهیت قرارداد و توافقات صورت گرفته میان طرفین،‌ آن دسته از پارامترهایی که برای تنظیم قرارداد موردتوجه است،‌ باید پیش از انعقاد آن پیش‌بینی و بررسی شود تا محاکم قضایی دارای اثربخشی باشد.

پارامترهای داری اهمیت در قرارداد شامل شفافیت در معرفی طرفین و صاحبان امضا و محرز نمودن سمت افراد است. این موضوع، به‌ویژه در موردقرارداد شرکت‌ها که تنها افراد داری امضای از پیش مشخص‌شده حق انعقاد آن را داشته باشند، صدق می‌کند. موضوع قرارداد و مدت آن و همچنین شروط ضمن عقد قرارداد هم از این امر تبعیت می‌کنند. ولی در بسیاری از موارد، اشتباه در تنظیم قرارداد مشکل‌ساز و حتی در مواقعی منجر به ابطال آن می‌شود.

ازاین‌جهت، قانون‌گذار شروط را به سه دسته صحیحه،‌ باطله و مبطله تقسیم‌بندی کرده است. شروط صحیحِه آن شرطی است که طرفین به توافق با یکدیگر می‌رسند و موردحمایت قانون‌گذار و دستگاه قضایی هم است و اگر یکی از طرفین از یکی از بندهای آن تخطی کند،‌ طرف دیگر می‌تواند الزام آن را از دادگاه درخواست کند. شرط باطله، برعکس مورد اول، اجرا نخواهد شد ولی در مورد شرط مطلبه ضمن عدم پذیرش آن از سوی دادگاه،‌ کل قرارداد باطل می‌شود؛ بنابراین موضوع و مفاد قرارداد نیست که دستگاه قضایی سعی در ورود به آن داشته باشد بلکه نحوه تنظیم و نگارش قراردادهاست که اهمیت خود را در محکمه‌های قضایی نشان می‌دهد و حتی از این طریق می‌توان ضمانت اجرایی را حاصل کرد.

اهمیت داشتن وکیل در عقد قراردادها

لزوم وجود یک مشاور حقوقی برای طرفین قرارداد

این تصور اشتباه در مورد عدم نیاز به یک حقوق‌دان در زمان انعقاد قرارداد و مراجعه به وی،‌ تنها در صورت بروز مشکل در معامله، به شکلی گسترده میان افراد وجود دارد. درحالی‌که یک وکیل،‌ انواع قرارداد و نوع شرط نگاری را می‌شناسد و می‌تواند پیش‌بینی دقیقی از آن داشته باشد و موارد را به شکلی در آن بگنجاند که بعدها قابلیت استناد داشته باشد.

البته عدم تخصصی شدن حوزه وکالت خصوصاً در قرارداد شرکت‌ها در موارد زیادی، خود نیز سبب ایجاد مشکل شده است. وقتی به یک وکیل اجازه ورود به کلیه امور حقوقی داده می‌شود، وی هر نوع قراردادی را تنظیم می‌کند. درصورتی‌که ممکن است شرطی را پیش‌بینی نکند و سبب به وجود آمدن خبط و خطاهایی از سوی حقوقدان شود و طرفین را وارد چالش تازه‌ای کند.

وضعیت در سازمان‌های دولتی البته متفاوت و بهتر است. هرکدام از سازمان‌های دولتی یک واحد حقوقی دارند که از دانش‌آموختگان حقوق تشکیل‌شده‌اند.

اهمیت داشتن وکیل در عقد قراردادها

چالش‌هایی میان شرکت‌های بیمه‌گذار و شرکت‌ها

ماهیت منفعت‌طلبی هر سازمان و شرکتی، خصوصاً در زمان پرداخت غرامت،‌ ایجاب می‌کند که به دنبال نکته‌ای برای معافیت خود باشد. این رفتارشناسی کاملاً طبیعی است. ولی هرچقدر موارد و شروط بیشتری در قرارداد گنجانده شود هنگام تفسیر دچار چالش کمتری می‌شویم. در نگاه بدبینانه می‌توان در نظر گرفت که یکی از طرفین از کلماتی در قرارداد استفاده کند که بعدها بتواند از پرداخت خسارت معاف شود و چون فرض بر عدم مسئولیت است (مگر مسئولیت تصریح‌شده باشد) هرچه موارد تشریح بیشتری عنوان شود بعدها شاهد مشکلات کمتری هستیم.

گاهی می‌شود با ذکر جمله سادهٔ قرارداد حاضر با ترازی طرفین اقاله گردید و با پیش‌فرض "اگر نکرد چه" از یک دعوا جلوگیری کرد. در قانون فرض بر این است که یکی از طرفین به تعهدش عمل نکند، پس لزوم این جمله از به وجود آمدن خیل اتفاقات بحث‌برانگیز بعدی جلوگیری می‌کند.

کلیک ها: 5
حق مسافر و مسئولیت متصدی حمل در سفرهای هوایی - 5.0 out of 5 based on 1 vote
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

حق مسافر و مسئولیت متصدی حمل در سفرهای هوایی

امروزه در دنیا ده‌ها هزار پرواز انجام می‌گیرد و میلیون‌ها مسافر و صدها تن بار از طریق هواپیماها جابه‌جا می‌شوند. حتی وجود حوادثی هرچند معدود و البته رعب‌آور هم از محبوبیت این ناوگان کم نکرده به شکلی که حمل‌ونقل هوایی کماکان به‌عنوان امن‌ترین روش حمل‌ونقل در دنیا شناخته می‌شود. بااین‌حال در مطالعه آماری این سفرها به شمار زیادی از خسارات و آسیب‌دیدگی‌ها چه در مورد مسافرین و چه در مورد بار آن‌ها برمی‌خوریم.

حق مسافر و مسئولیت متصدی حمل در سفرهای هوایی

باوجود آن‌که خسارت‌های وارده به مسافرین اعم از صدمات بدنی و بار آن‌ها در قیاس با تعداد پروازهای انجام‌شده بسیار محدود است اما متأسفانه کمتر مسافری از حقوق قانونی خود مطلع است.

اگر مسافری در حین سوارشدن به هواپیما از روی پلکان ورودی به زمین‌خورده و دچار آسیب‌دیدگی شود یا بار او به مقصد نرسد و یا بار به‌صورت مخدوش و آسیب‌دیده برسد و یا این‌که هواپیما با تأخیر طولانی پرواز کند، یا در هنگام پرواز دچار حادثه شود، حقوق مسافرین و سقف مسئولیت متصدی حمل چگونه است؟ این مقاله سعی در شناساندن این حقوق به مسافرانی را دارد که به همه جای سفر خود فکر کرده‌اند ولی از ابتدایی‌ترین حقوق خود در طول مسیر بی‌اطلاع‌اند.
از روزهای اولیه پرواز، حقوقدان‌ها و سیاستمدارها به دنبال تعیین حقوق مسافرین و مسئولیت متصدیان حمل بودند و ازآنجایی‌که هر کشور به‌صورت مستقل قوانین خود را اجرا می‌کرد، نیاز به وجود قوانین یکپارچه و بین‌المللی که کشورها از آن پیروی کنند هرروز بیشتر احساس می‌شد.

حق مسافر و مسئولیت متصدی حمل در سفرهای هوایی

نخست فرانسه در سال 1925, کنفرانسی را در مورد "حقوق خصوصی هوا" برگزار کرد و سرانجام 4 سال بعد اولین کنوانسیون در مورد مسئولیت‌های متصدیان حمل در شهر ورشو لهستان تصویب شد. این کنوانسیون به‌عنوان معاهده‌ای در جهت یکپارچه‌سازی قوانین مشخص در امور حمل‌ونقل هوایی نیز وضع شد.
بر اساس تعاریف کنوانسیون ورشو، برای آن‌که پروازی تحت قوانین این کنوانسیون قرار گیرد، در درجه اول باید بین‌المللی باشد. درواقع پروازی که مبدأ و مقصد آن بین کشورهای متعهد به این کنوانسیون باشد و یا اگر مبدأ و مقصد در یک کشور متعهد است باید توقفی در کشوری دیگر (هرچند که آن کشور از امضاکنندگان این کنوانسیون نباشد) نیز انجام بگیرد.

در سال 1955 به دلیل وجود نواقص و ابهامات متعدد در این تعهدنامه ورشو، این کنوانسیون مورد بازبینی قرار گرفت و پروتکل اصلاحی بانام "پروتکل لاهه" به آن ملحق شد. امروزه این کنوانسیون را به همراه پروتکل الحاقی می‌شناسند.
بر اساس ماده 17 این کنوانسیون، متصدی حمل در برابر فوت و یا جراحات بدنی وارده به مسافر در مسیر سوارشدن به هواپیما، داخل هواپیما و در مسیر پیاده شدن از آن مسئول است.

برای روشن‌سازی این‌که مسئولیت متصدی حمل باید به این پرسش که نقطه آغازین مسیر سوارشدن به هواپیما کجاست پاسخ داد. آیا سفر از زمان ترک خانه به سمت فرودگاه شروع می‌شود؟ آیا به‌محض ورود به محوطه فرودگاه یا در زمان بالا رفتن از پله‌های ورودی هواپیما است؟
برای رسیدن به پاسخ روشن باید زمان و محل وقوع حادثه و اقدامات مسافر و اعلانات متصدی حمل برای سوارشدن و یا جابه‌جایی مسافرین را باید در نظر گرفت. البته دادگاه‌های متعددی در این مورد برگزار شده و نظرات مختلفی توسط قضات ارائه گردیده اما با در نظر گرفتن آراء اکثریت قضات می‌توان گفت که از لحظه اعلان شماره گیت پرواز، مسئولیت متصدی حمل نیز شروع می‌شود.

حق مسافر و مسئولیت متصدی حمل در سفرهای هوایی

اما این مسئولیت در کدام نقطه خاتمه می‌یابد؟ در مورد مرحله اتمام مسئولیت متصدی حمل باید در نظر داشت که با توجه به امکانات، وی تا زمانی که مسافر به نقطه امنی (معمولاً سالن فرودگاه) برسد، مسئولیت متصدی حمل نسبت به او همچنان پابرجاست. بدیهی است درصورتی‌که برای مسافر و یا بار او در محوطه فرودگاه حادثه‌ای رخ دهد که در دامنه مسئولیت متصدی حمل نباشد ممکن است گردانندگان فرودگاه در مقابل خسارات وارده مسئول شناخته شوند.

بر اساس کنوانسیون ورشو، متصدی حمل نسبت به بار مسافر (باری که مسافر تحویل می‌دهد از لحظه تحویل آن به متصدی حمل یا نمایندگان او) و نیز بار همراه مسافر مسئولیت دارد. همچنین در ماده 19 این کنوانسیون، آمده است که متصدی حمل در برابر خسارت‌های وارده به مسافر و بار او درنتیجه تأخیر، مسئول تلقی می‌شود.

سقف مسئولیت متصدی حمل در قبال حوادثی که منجر به فوت یا جراحات بدنی به مسافر می‌شود تا 16,600 SDR یا حق برداشت ویژه و در برابر خسارت‌های وارد به بار او (ازجمله گم‌شدن بار) 17 SDR به ازای هر کیلو است. لازم به ذکر است که مسئولیت متصدی حمل برای بار همراه مسافر درمجموع تا 332 SDR است. البته این موضوع به شرطی که مسافر بتواند ثابت کند که خسارات وارده به دلیل قصور متصدی حمل یا نمایندگان او صورت گرفته محقق می‌شود و حتی در صورت عمدی شناخته شدن خسارت واردشده از سوی کارکنان فرودگاه، سقف مسئولیت برداشته‌شده و مسافر می‌تواند ادعای خسارت بیش از حدود مشخص‌شده در کنوانسیون را داشته باشد؛ اما اگر متصدی حمل بتواند این موضوع را که او و یا نمایندگان وی تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری از این خسارت را انجام داده و یا اینکه انجام اقدامات بازدارنده برای آن‌ها غیرممکن بوده را به اثبات برسانند، می‌توانند خود را از مسئولیت آن معاف کنند.

البته مقررات مذکور، مربوط به پروازهایی است که شامل کنوانسیون ورشو و پروتکل الحاقی لاهه می‌شوند و برای مثال پرواز تهران به لندن شامل کنوانسیون‌های دیگری و البته با سقف مسئولیت‌های بیشتر است.
ناگفته نماند که ایران از امضاکنندگان این کنوانسیون و پروتکل لاهه است و در پروازهای داخلی نیز (با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1391) به‌غیراز میزان خسارت‌های جانی که بر اساس قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود، حمل بار و اثاثیه بر اساس مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو تصویب شده است. 

کلیک ها: 13
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اینترنت و حریم خصوصی افراد

امروزه به وضوح مشاهده می شود ارتباطات جهانی از طریق اینترنت که در فضایی مجازی صورت می گیرد، مرزهای جغرافیایی را در هم شکسته و قلمرو جدیدی برای فعالیت های بشری در سطح بین المللی را پدید آورده است. با توجه به نفوذ روزافزون اینترنت در زمینه های گوناگون ، دولتها خود را ناگزیر از قانونمند نمودن اینترنت دیده و قوانین داخلی و بین المللی برای این فضا وضع نموده اند و در حال بسط این قواعد هستند. لکن ماهیت فرامرزی و ابعاد بین المللی اینترنت باعث شده تنظیم آن توسط حاکمیتهای مختلف، موجب اصطکاک صلاحیتها شده و ابهامات حقوقی این فضا افزوده گردد. بنابراین تلاش صرفاً یک جانبه ی دولتها برای قانونمند نمودن اینترنت بدون همکاری بین المللی بی حاصل خواهد بود .از دیگر سو، فضای مجازی این امکان را فراهم آورده تا اطلاعات بدون دخالت دولتها و هر گونه مانع جغرافیایی، در دسترس تمام افراد در سراسر دنیا قرار گیرد. این ویژگی هر چند موجب تحقق حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات می گردد لکن اصول دیگر حقوق بشر از جمله حریم خصوصی از سوی دولت ها بارها خدشه دار شده و موجب گردیده است که اینترنت مانند دیگر ابزار اطلاع رسانی، مشمول محدودیتهای پیش بینی نشده در اسناد بین المللی گردد جایگاه حقوق بین الملل در فضای سایبر از جمله حوزه هایی است که به شدت نیاز به تنظیم یک ساز و کار حقوق بشری به ویژه در مقوله ی رعایت حریم خصوصی دارد .

 

اینترنت و حریم خصوصی افراد

حمایت از اشخاص در حوزه حریم خصوصی اطلاعات، قبل از رواج استفاده از کامپیوترها محدود به مقررات کیفری راجع به افترا و حمایت از اسرار حرفه ای بود. اما با پیشرفت های علمی و گسترش توانایی های تکنولوژیکی، جمع آوری، ذخیره، پردازش و انتقال داده های شخصی، این حمایت های سنتی دیگر کافی نبودند. اساساً مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی در فضای سایبر از نوع اطلاعات است زیرا کارکرد این محیط اصولا بر پایه داده و اطلاعات می باشد.
عدم تطابق مفاهیم و تعاریف و عناصر متشکله جرم بین دو فضای مجازی و واقعی، از جمله دلائل تمایزات بین این دو است. به همین لحاظ ضروری است مطالب و مفاهیم در قلمرو سایبر دوباره خوانی شود و هم زمان ویژگی های آن مورد توجه قرار گیرد.

 

اینترنت و حریم خصوصی افراد

"فضای سایبر" یک عبارت انگلیسی است که ترجمه دقیقی هم در زبان فارسی ندارد و در چند سال اخیر وارد ادبیات حقوقی کشور ما شده است. سایبر در مباحث حقوقی به معنای کامپیوتر، مودم، مخابرات و ماهواره با ویژگی شبیه سازی و مجازی سازی است ترجمه شده است. اما ماهیت سایبر فراتر از مجازی بودن است. بنابراین، فضای مجازی در واقع حقیقتی است که به سرعت بخش قابل توجهی از زندگی انسان ها را در برگرفته و برای نسل جدید و آینده بخش غالب زندگی شان را تشکیل خواهد داد.

 

اینترنت و حریم خصوصی افراد

حال در این فضای مجازی موضوع مهم حریم خصوصی و حفظ آن نقشی اساسی دارد که بایستی مورد توجه قرار گیرد..ماهیت انسانی و اجتماعی حریم خصوصی، خود منشاء اصلی تحول مفهوم آن در طی تاریخ شده است. زیرا جوامع انسانی همواره از جهات مختلف از معنا و مفهوم فرهنگ گرفته، تا نوع حکومت و ...در حال تغییر و تحول اند و به همین ترتیب مفهوم حریم خصوصی نیز در طول سالیان متحول شده و قلمرو و مصادیق متفاوتی پیدا کرده است. بنابراین می توان گفت که مفهوم حریم خصوصی در دو بعد زمان و مکان قابلت تعریف دارد.بخش مهمی از این تغییرات حاصل پیشرفتهای علمی و نوآوریهای فناوری است که در دهه های اخیر شتاب بیشتری پیدا کرده و باعث پدیداری جلوه هایی نوظهور از حریم خصوصی و لزوم حمایت از آن شده است . به عنوان مثال تا پیش از پیدایش فناوریهای جدید اطلاعات و ارتباطات در باب اطلاعات مربوط به اشخاص، دامنه مفهوم آن در بعد غیر فیزیکی، عمدتاً جلوگیری از انتشار اطلاعات خلاف واقع و کذب و انتساب آنها به افراد بود.تاسیسات حقوق کیفری کلاسیک که مورد تایید اغلب قانون گذاران است و واجد ضمانت اجراهای کیفری و بعضاً مدنی است مانند افتراء، قذف، نشر اکاذیب و موارد مشابه موید همین وضعیت است. اما ویژگیها و قابلیت های خاص فناوری اطلاعات وارتباطات، امکاناتی وسیع برای کسانی که قصد سوء استفاده از داده های شخصی افراد را داشتند، فراهم کرد که می تواند تبعات و آثار مخربی داشته باشد. این تحول تکنولوژیکی جنبه های جدیدی از حریم خصوصی را مطرح کرد که شدیداً نیازمند حمایت بودند و ناکارآمدی قوانین پراکنده و سنتی مربوط به جنبه های دیگر حریم خصوصی را در این زمینه نشان می داد. 

 

اینترنت و حریم خصوصی افراد


اصولا فضای سایبر مبتنی بر دو رکن ارتباطی و اطلاعاتی آن است و باید دید حریم خصوصی در فضای سایبر چه مفهومی دارد. از هنگام پیدایش مخاطرات ناشی از جمع آوری، ذخیره، پردازش و انتقال داده های شخصی نسبت به حقوق مربوط به شخصیت شهروندان در دهه 61 میلادی قرن گذشته و به دنبال رواج روزافزون استفاده از کامپیوتر، میزان اهمیت اطلاعات شخصی و حمایت از آنها بیش از پیش مشخص شد. همانطور که گفته شد، حساسیت و اهمیت این موضوع در جامعه کنونی به قدری است که بسیاری از تعاریف حریم خصوصی با رویکرد اطلاعاتی صورت می گیرد. با استفاده از مطالب فوق می توان نقض حریم خصوصی را اینگونه تعریف کرد : دسترسی به اطلاعات مربوط به اشخاص بدون رضایت آنها . 

 

اینترنت و حریم خصوصی افراد
امروزه با جستجو در اینترنت و گردآوری اطلاعات شخصی از سایت های مختلف در زمانی کمتر از بیست دقیقه می توان از اطلاعات چه بسا حساس اشخاص مختلف آگاه شد و از کنار هم قرار دادن آنها به مسائل خصوصی زندگی فرد دست یافت. به عنوان نمونه با ورود به پایگاه اینترنتی ارزیابی اموال در اداره دارایی در امریکا به میزان اموال منقول و غیرمنقول افراد پی برد. انواع دیگر اطلاعات شخصی که تحت عناوین مختلف در شبکه جمع آوری شده اند نیز همین وضعیت را دارند. مثلاً در برخی از کشورها نظیر آمریکا که پرونده های دادگاه ها به طور دیجیتالی در شبکه اینترنت قرار دارند و یا اطلاعات مربوط به هویت افراد و ... همگی در معرض بازبینی یا زیر نظر گرفتن دیگری در شبکه هستند، که همه این موارد مصداق بارز نقض حریم خصوصی در فضای سایبر است. گ

 

اینترنت و حریم خصوصی افراد
حمایت از حریم خصوصی در این فضا از طریق حمایت از داده های شخصی در مقابل جمع آوری، پردازش و افشا غیرقانونی تحقق می یابد. زیرا اصولاً افراد داده های شخصی خود را قلمروی اختصاصی و ممنوع از تعرض تلقی می نمایند. جمع آوری و نگهداری اطلاعات اشخاص بدون اجازه ایشان، حتی اگر مورد استفاده قرار نگیرد، به نحوی خود ناقض حریم شخصی افراد است، زیرا این کار فی النفسه موجبات تهدید و آزار روحی و نگرانی اشخاص را فراهم می کند و استفاده از اینترنت امکان جمع آوری آسان چنین اطلاعاتی را از افراد، بدون علم و آگاهی ایشان، بوجود می آورد.علاوه بر آنچه گفته شد نظر به تفاوت فضای سایبر با محیط فیزیکی به ویژه از جهت اهمیت، روش ها و شیوه های نقض حریم خصوصی و دستیابی به اطلاعات دیگران، قوانین عادی پاسخ گوی نیازهای آن نبوده به همین جهت قانون گذاران در کشورهای مختلف قوانین خاصی برای آن تصویب نموده اند و از این طریق سازوکار مناسب و تمهیدات لازم در زمینه پیشگیری از جرائم مختص این فضا و حمایت های کیفری مناسب آن را پیش بینی کرده اند. 

 

اینترنت و حریم خصوصی افراد
آزادی های حریم شخصی و خصوصی از یک سو و آزادی های مرتبط با حوزه عمومی از سوی دیگر، هر کدام بخشی از هویت ما را به عنوان انسان شکل می دهند. استقلال منافع شخصی و خصوصی از قدرت دولت و حتی نهادهای حوزه عمومی باعث می شود تا شهروند آزاد و مستقل، هویتی شخصی و هسته ای یگانه و خود محور پیدا کند. اما حریم خصوصی علاوه بر آزادی اطلاعات با منافع عمومی دیگری نیز در تعارض قرار می گیرد مانند امنیت ملی، سلامت عمومی، بهداشت جمعی، اطلاعات لازم برای دعاوی حقوقی، پیشگیری و تعقیب جرائم کیفری، تحقیقات علمی، آماری و تاریخی. این ها نمونه هایی از مهمترین منافع جمعی هستند که با حریم خصوصی اطلاعاتی در بسیاری از موارد در تعارض قرار می گیرند. جمع آوری اطلاعات بسیار دقیق از حقایق و اطلاعات شخصی توسط مقامات عمومی، برای موثر بودن اقدامات اداری ضروری به نظر می رسد اما نکته مهم در حفظ : محرمانگی و ناشناسی افراد موضوع داده، تا حد امکان است. امنیت محوری دولت ها نیز زمینه ساز نقض خلوت شهروندان است. به این معنا که در تزاحم بین حریم خصوصی مانند حق شهروندی با امنیت، پیوسته یا بیشتر مواقع، امنیت مرجح شناخته می شود.

 

اینترنت و حریم خصوصی افراد

میزان اهمیت امنیت در مبحث جرائم علیه امنیت ملی و تعارض آن با سایر مصالح و منافع از همین جا مشخص می شود.در موضوع امنیت محوری دولت ها، در برخی موارد آنچه که با حریم خصوصی در تعارض است، مصالح اجتماعی به معنی واقعی کلمه می باشد. به عنوان مثال می توان به تزاحم حق حریم خصوصی با مصالح و منافع عمومی در پیگیری و کشف جرائم اشاره کرد. از یک سو جامعه تا اندازه ای حق دارد از وقوع جرائم مطلع شود و از سوی دیگر سوابق مربوط به اتهامات و یا محکومیت افراد جنبه عمومی نیز دارد. اعلان جرم توسط رسانه ها بر وضعیت محاکمه منصفانه نیز تاثیر می گذارد. تزاحم میان عدم دسترسی به پرونده پزشکی بیماران برای دیگران با انتشار اطلاعات پزشکی برای استفاده جهت پیشرفت های علمی و حمایت از بهداشت عمومی، نمونه دیگری از تعارض حریم خصوصی با منافع عمومی است.توسعه فناوری و اهتمام دولت ها برای فراگیر شدن دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی دسترسی به اطلاعات در همه زمینه ها را تسهیل نموده است و به اقتضاء آن امنیت مورد تهدید جدی تر قرار گرفته، لذا ضرورت حمایت های کیفری بیشتر احساس می گردد. 

 

اینترنت و حریم خصوصی افراد

بانک های اطلاعاتی متمرکز در دنیای امروز به ویژه در فضای سایبر تهدیدی جدی و خطری مهم برای آزادی های فردی محسوب می شوند. این داده ها باید تا زمانی که برای انجام امور اداری و حکومتی ضروری است، توسط مقامات عمومی نگهداری شوند.در عمل موارد بسیاری از سوء استفاده از این پایگاه های داده دیده شده است. به عنوان مثال، موارد بسیاری اخاذی از بیماران مبتلا به ایدز، پس از دستیابی به پرونده پزشکی ایشان وجود داشته است. در موارد دیگری نیز مرتکبین با به دست آوردن داده های مربوط به بانک ها از خود بانک ها یا مشتریان آنها نسبت به افشاء تقلبات مالیاتی آنان اخاذی می کنند. این موارد هشدار دهنده، مباحث سنتی حریم خصوصی در تلاش برای حفظ حریم خصوصی شهروندان در برابر اختیارات حکومت را تداعی می کند. با این تفاوت که امروزه اطلاعات پراکنده در فضای سایبر و دولت الکترونیکی متمرکز گردیده و استفاده دولت از مجموع اطلاعات علی رغم مقررات موجود می تواند آرامش و امنیت شهروندان را به مخاطره اندازد. علاوه بر آن خطر هکرها و نقض حریم خصوصی اشخاص از طریق دستیابی به بانک های اطلاعاتی، فضای ناامنی را دوچندان بحرانی ساخته است. اساساً انباشت اطلاعات در یک مجموعه، خود می تواند موجب نگرانی و سلب آرامش اشخاص گردد. به ویژه آنکه احتمال سوء استفاده اشخاص مختلف اعم از خصوصی، عمومی، کارمندان دولت و حتی دولت از آنها منتفی نیست. لذا اهمیت راهکارهای حقوقی اعم از پیشگیری و یا کیفری برای ایجاد امنیت در این فضا مشخص می گردد. بررسی اسناد بین المللی و اغلب کشورها در این رابطه، موید حکومت اصول حمایت از حریم خصوصی نسبت به بخش عمومی است. 

 

اینترنت و حریم خصوصی افراد
حریم خصوصی و امنیت
امنیت در فضای سایبر، کاربرد بسیار دارد که همواره با مباحث حریم خصوصی همراه بوده است تا جائی که برخی این دو واژه را معادل هم می دانند، در حالی که واژگان مذکور معانی متفاوتی دارند. حریم خصوصی اطلاعاتی به اختصار عبارت است از "کنترل شخص بر تمام اطلاعات شخصی خود" و امنیت نیز به تمام اقداماتی اطلاق می شود که برای تضمین قرار نگرفتن اطلاعات در اختیار دیگری و یا دیگر خطرات از دست دادن آن ها ، صورت می پذیرد.
برخی کارشناسان، عناصر یا ویژگی های اصلی اطلاعات را که باید حفظ شود تا شش مورد ذکر کرده اند که عبارتند از :
• در دسترس بودن
• سودمندی
• صحت یا تمامیت
• سندیت
• محرمانگی
• تصاحب و کنترل
با توجه به تعریف امنیت و عناصر اساسی آن و با درنظر گرفتن اینکه اقدامات امنیتی هم در برابر رفتارهای عمدی و هم خطرات غیرعمدی مانند وقایع تصادفی و هم سوء استفاده گران اتخاذ می شوند، می توان نتیجه گرفت که امنیت در فضای سایبر اهداف مختلفی را دنبال می کند که حمایت از حریم خصوصی فقط یکی از آن اهداف است.

 

اینترنت و حریم خصوصی افراد

کلیک ها: 29
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اینترنت و جرائم علیه هویت اشخاص

از پیدایش اینترنت بیش از دو دهه نمی گذرد اما با پیشرفت سریع تکنولوژي رایانه و فناوري اطلاعات، دامنه جرایم نو ظهور و ناشناخته یعنی جرایم رایانه اي و سایبري با توجه به ویژگی هاي خاص خود چون آسان بودن، ارزان بودن، طبیعت فرامرزي و گستردگی و مهم تر از همه ناشناخته ماندن مرتکب در اکثر موارد، بعد وسیعی از فعالیتهاي مجرمانه را به خود اختصاص داده است. فضاي مجازي شيوه ي تعامل انسان ها را متحول کرده است. اين فضا دسترسي انسان به اطلاعات، ايجاد ارتباطات و توسعه ي روابط را تسهيل کرده است. به موازات اين تحول و تبديل وضعيت آفلاين جهان واقعي به وضعيت آنلاين جهان مجازي، مفهوم هويت نيز دگرگون شده است.هویت واژه اي مبهم و مجادله انگیز است که هریک از صاحب نظران بنا بر چارچوب هاي روش شناختی متفاوت به تعریف این واژه پرداخته اند.
اینترنت و جرائم علیه هویت اشخاص

از جمع تعاریف اندیشمندان این گونه استنباط می شود که منظور از هویت مجموع خصایص و ویژگی هاي اختصاصی است که هر فرد را از سایرین متمایز می کند. هر فرد به موجب هویت خود، شایستگی دارا شدن حقوق و تکالیفی را کسب می کند  که می توان به حق بر حریم خصوصی، حق بر شرف و آبرو و... که از این حقوق به حقوق شخصییتی تعبیر می شود، اشاره کرد. روشن ترین نقطه ي شخصیت هر فرد حراست از اطلاعات هویتی اوست به طوري که اگر هویت فرد، موضوع یا ابزار جرم قرار گیرد گاه منجر به حوادثی می شود که جبران آن امکان پذیر نیست و می تواند مسیر زندگی عادي شخص را مختل سازد.

 

اینترنت و جرائم علیه هویت اشخاص

سلب آبرو و حیثیت یک شخص به وسیله ي انتشار اسرار خصوصی، در دسترس قرار دادن اطلاعات، بیان شایعات یا نقل اسرار و عیوب و نسبت دادن امور خلاف، در واقع مساوي با سلب آسایش اجتماعی اوست؛ چرا که تحت نظر بودن همیشگی فرد و مورد هدف بودن اطلاعات هویتی او ضمن ایجاد فشار روانی متضمن قربانی شدن آزادي فردي و به نوعی اعدام هویتی آن فرد است. در دوران گذشته اطلاعات هویتی تنها از طریق فضاي سنتی مورد تعرض قرار می گرفتند اما امروزه بزهکاران از مکانیسم هاي مختلف سایبري من جمله هک کردن، فارمینگ، اسکیمینگ، اسپوفینگ، اسنیفر، اسپی ویر، تروجان، ویروس، کوکی و ... در هدف قرار دادن هویت افراد در قالب جرایمی همچون سرقت هویت، تخریب هویت، تحریف نگاري هویت و ... سود می جویند.

 

اینترنت و جرائم علیه هویت اشخاص

هویت حقیقی ما متشکل از نام، مشخصات شناسنامه اي، اسرار خصوصی، صوت، تصویر، پیشینه زندگی و مواردي از این قبیل می باشد که ممکن است هر یک به گونه اي مورد تعدي و تجاوز قرار گیرد. تجاوز به این امور تجاوز به حریم شخصی و خصوصی افراد است. اگر چه پیش از این می توانستیم با قرار دادن اسناد و مدارك شخصی و محرمانه در مکانی امن و مطمئن امنیت شخصی را در حریم اختصاصی خود تضمین کنیم اما فناوري هاي دیجیتال که به یکی از نیازهاي ضروري زندگی ما مبدل شده اند، موجب سلب امنیت و آسایش ما شده اند.

 

اینترنت و جرائم علیه هویت اشخاص

تکنولوژي فناوري اطلاعات و ارتباطات شکل کلاسیک و سنتی رفتارهاي مجرمانه را تغییر داده است. جرایمی مانند سرقت هویت، انتشار اسرار خصوصی، شایعه پراکنی، هرزه نگاري از جرایمی هستند که فضاي سایبر انجام آنها را تسهیل نموده است. پنهان سازي یا جعل هویت،که یکی از پیش شرط هاي استفاده موفقیت آمیز تلقی می شود، به سختی در دنیاي فیزیکی امکان پذیر است، اما در فضاي سایبر، تقریباً به آسانی از عهده هرکسی ساخته است که با یک هویت مجعول و ناشناخته راحت تر بتواند امور نامطلوب و مجرمانه را انجام دهد. سرعت و سهولت جمع آوري اطلاعات هویتی، اطلاعات شخصی، افشاي اطلاعات مردم، افزایش نقض حریم شخصی در فضاي مجازي، نگرانی هاي زیادي را براي کاربران به وجود آورده است. اگر اشخاص مطمئن باشند که اطلاعات هویتی و شخصی آنان در مقابل اشخاص ثالث فاش نمی شود و مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد، معمولا تمایل زیادي به استفاده آزادانه از اینترنت دارند. این امر باعث شده که عده اي با عدم فعالیت و حضور دراینترنت، با دور ماندن از این فضا امنیت اجتماعی را براي خود فراهم آورند.

 

اینترنت و جرائم علیه هویت اشخاص

«عدم فعالیت و حضور در اینترنت» معایب خاص خود را دارد و گمان نمی رود با این تدابیر بتوان از اعتبار و حیثیت خود دفاع مؤثري به عمل آورد، مگر آنکه شخصیت و هویت فرد براي کسی جالب نباشد. اگر حضور در اینترنت، آگاهانه و مقتدرانه نباشد، ممکن است تهدیدات بالفعل و بالقوه بیشتري پیرامون اشخاص به وجود آورد. بنابراین به موازات رشد فضاي سایبر و براي همراه شدن با این مسیر جهانی نیاز به قواعدي است. قانونگذار در جهت حمایت از هویت، شخصیت، حیثیت و آبروي افراد، جرایمی که علیه هویت واقع می شوند را جرم انگاري نموده است. انتشار اسرار خصوصی و خانوادگی دیگران، فیلم هاي شخصی، تحریف هویت، هرزه نگاري از جمله جرایمی هستند که قانونگذار آنرا جرم انگاري نموده است. اما برخی از جرایمی که علیه هویت واقع می شوند مانند سرقت هویت از دید قانونگذار مغفول مانده است. حتی در قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه اي که در سالهاي اخیر به تصویب رسیده اند، نیز هیچ گونه انعکاسی نیافته اند. لازم به ذکر است که کنوانسیون جرایم سایبر شوراي اروپا که در سال 2001 به تصویب رسید هیچ اشاره صریحی به سرقت هویت نکرده است. انجمن بین المللی حقوق جزا، قاچاق کلمات رمز را بدون ارائه تعریف در لیست جرایم آنی و به عنوان جرم مستقل به رسمیت شناخته است و به نظر می رسد منظور انجمن مذکور همان سرقت هویت باشد. سازمان ملل متحد و پلیس بین الملل (اینترپل) نیز در لیست جرایم خود هیچ اشاره اي به سرقت هویت نکرده اند. از آنجا که سرقت هویت چه در محیط واقعی و چه در محیط سایبرموجب فراهم شدن زمینه هاي رفتارهاي غیرقانونی می گردد،لذا در برخی کشورها و به ویژه در اکثر مقررات کیفري داخلی ایالت هاي آمریکا این موضوع جرم انگاري شده است و با این موضوع برخورد می گردد.

 

اینترنت و جرائم علیه هویت اشخاص

کلیک ها: 22
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نقش پزشکی قانونی در کشف جرایم

امروزه جهان سریعتر از هر زمان دیگر در حال تغییرات همه جانبه است. پیشرفت جوامع،تغییر نیازهای مردم، توسعه فن آوری ها، زیاده خواهی ها و محدودیتها، تضادهای طبقاتی و محرومیت ها بعضي از افراد را به سوي ارتکاب اعمال ضد اجتماعي سوق داده و همگی شرایطی را به وجود آورده که در نتیجه آن شیوه هایی که افراد مجرم به کار می برند نیز،تغییر نموده است. اگرچه تعلیم و تربیت غلط، معاشرت با اشخاص فاسد در رفتار فرد تأثیر بسزایي دارد ولی امراض رواني و زیستي از عوامل ارتکاب جرم هستند و قاضي باید به شخصیت فرد بزهکار توجه کند و عواملي را که موجب شده است تا بزهکار به سوي ارتکاب جرم سوق داده شود بشناسد. سپس با توجه به حالت خطرناک وي و اهمیت جرم ارتکابي تصمیم مقتضي را  اتخاذ نماید. پدیده جرم یک واقعیتي قضائي، اجتماعي و انساني است که عوامل اجتماعي، انساني و زیست شناسي در ایجاد آن مؤثر است. به طور کلي عوامل ارتکاب جرم که انسان را به ارتکاب جرم سوق مي دهند بر دو دسته اند:

 

نقش پزشکی قانونی در کشف جرایم

١- عوامل جرم زاي داخلي یا دروني که مربوط به ساختمان بدني و جسمي و رواني مرتکب جرم است.
٢- عوامل جرم زاي خارجي یا بیروني که مربوط به وضع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی و سیستم تعلیم و تربیت حاکم بر فرد مجرم هستند که به نوعی او را احاطه کرده اند.
علوم جرم یابي شامل مجموعه علوم و دانش هاي فني است که براي کشف جرائم و تشخیص هویت و دستگیري مجرمین مورد استفاده قرار مي گیرد. در کلیه کشورها هر سال تعداد بسیار زیادی از جرائم یا کشف نمي شوند و یا در صورت کشف مرتکبین آنها شناخته نمي شوند. در مواردي هم که ضابطین دادگستري موفق به کشف جرم و تشخیص هویت مجرمین بشوند ممکن است دلایل کافي علیه آنان به دست نیاورند. در چنین شرایطي مقتضي است علوم جرم یابي توسعه یافته و با استفاده صحیح از این علوم با بزهکاران مبارزه جدي به عمل آید. علوم جرم یابي داراي سه رشته ی تن پیمایی جزایی، پزشکی قانونی و پلیس علمی است. 

 

نقش پزشکی قانونی در کشف جرایم
موضوع پزشکي قانوني، بررسي آثار و علائمي است که در محل وقوع جرم و نیز در بدن مجني علیه باقي مي ماند. تعیین علت مرگ(خودکشی، قتل یا مرگ طبیعي)، تشخیص و تعیین نوع آسیب و صدمات در ضرب و جرح، تشخیص جنون اعم از دائمي و ادواري و غیره از مواردي است که در این رشته مورد توجه قرار مي گیرد که البته اینها گوشه ای از خدمات کارشناسی متنوع پزشکی قانونی است.
موضوع پلیس علمي نیز مطالعه در طرق و مسائل مؤثر کشف جرم و دستگیري مجرمین است. انگشت نگاري، اسلحه شناسي، تجزیه و تحلیل آثار باقي مانده در محل وقوع جرم، تعیین نوع خون، گروه و نوع خون ریخته شده و تشخیص جعل و مسائل متعدد دیگري که در پیدا کردن مجرم و دستگیري او مؤثر است در این رشته علمي مورد بررسي قرار مي گیرد. 

 

نقش پزشکی قانونی در کشف جرایم
منظور از اصطلاح تحقق جرم، انجام سلسله عملیاتی است که به موجب آن بتوان اطمینان حاصل کرد که حادثه ای واقع شده و آن حادثه جرم است به عبارت دیگر همان احراز واقعیت جرم است. برای احراز واقعیت جرم باید دلایل، قرائن، شواهد و نشانه هایی را به دست آورد، زیرا صرف وقوع حادثه کیفری برای متهم و محکوم کردن افراد کافی نیست و حادثه جنایی ضرورتاً باید توأم با دلیل باشد. زیرا طبق اصول مسلم قضایی،اساسا اصل برائت حاکم بوده است و مرجع ادعا کننده برای شکستن سد اصل مزبور، بایستی به اقامه دلیل متوسل شود. تحقق جرم با جستجو، کشف و جمع آوری دلایل مربوط به وقوع جرم و انتساب آن دلایل به فرد یا افراد معین و با انتقال پرونده به مراجع قضایی صالحه موضوعیت پیدا می کند. هدف هر تحقیق کشف حقیقت است و رسیدن به حقیقت مستلزم توجه و عمل به اصول فنی و کارشناسی است.با این توضیح باید بیان داشت پزشكي قانوني، كارشناسی امور پزشكي است و هدف آن بكارگیري علوم پزشكي و پیراپزشكي در اجراي صحیح و سریع قوانین و مقررات جاري مملكتي یا بین المللي با اطلاع و علم به موارد كیفري، حقوقي و بین المللي است. 

 

نقش پزشکی قانونی در کشف جرایم
اهمیت و نقش پزشكي قانوني از آنجایي بیشتر احساس مي شود كه قاضي باید در پاسخ به مجرم و گروهي از مردم و مسئولین، آثار و دلایل و مداركي جهت اثبات درستی رای و حکم صادره خود ارائه نماید، که این دلایل در نوع خود منحصر به فرد و بسیار کارگشا هستند. در اکثرموارد پرونده های کیفری و حقوقی ،ارائه این دلایل و مداركي كه با استفاده از اصول علمي و تكنیكي به صدور رای درست از جانب قاضی کمک می کند،از جانب پزشکی قانونی انجام می پذیرد.
با گسترش علوم تجربي و پیدایش فلسفه اصالت تجربه در اروپا، دلایل قانوني و معنوي بعد از دلایل علمي قرار گرفته و طبیب و روانشناس، جرم شناس و دیگر كارشناسان دستیار قاضي گردیدند و پزشكي قانوني، روانپزشكي، داروسازي، شیمي و روان شناسي وسایر علوم مرتبط براي تجزیه و تحلیل دلایل جرم مثل لكه خون، تعیین گروه خوني، نوع سم و میزان مصرف الكل و كالبد شكافي جسدي كه فوتش مشكوك است و نیز اسلحه شناسي و عكاسي و فیلمبرداري و... ابزارها و فناوری های پیشرفته مرتبط با این علوم و مهارتها در خدمت دستگاه قضا قرار گرفته تا در نیل به واقعیت و اتخاذ تصمیم قضایي صحیح چراغ روشني براي امر قضاوت باشند. 

 

نقش پزشکی قانونی در کشف جرایم
باید دانست در میان وسایل و ادله اثبات دعوي هیچ موضوعي به اندازه كارشناسي اهمیت ندارد، زیرا قاضي با ارجاع امر به كارشناسي خود را نسبت به مورد بیگانه ساخته و گویی تمامی ابزار علم خود را به دست كارشناس مي سپارد. در واقع هدف از مراجعه به پزشكي
قانوني تشخیص و تبیین موضوعي است كه براي مقام قضایي مبهم و لاینحل بوده و لزوماً نیاز به اظهار نظر فني مي باشد. به عنوان مثال براي تشخیص مسمومیت(میزان و نوع آن) باید به پزشك قانوني مراجعه شود و چنانچه دادسرا یا دادگاه بدون جلب نظر كارشناس اقدام به صدور رأي نماید، رأي مزبور مخدوش و قابل نقض است. بدین سان پزشکی قانونی چراغی تابناک فرا راه قاضی بوده تا بتواند با بهره گیری از نظرات فنی و کارشناسانه، علم خود را کامل و با اطلاعات جامع تر و دقیق تر تصمیم گیری کند. اساسا وجود سازمان پزشکی قانونی در مرکز کشور و ادارات کل زیر مجموعه آن در استانها و شهرستانها نیز در راستای همین رسالت است. سرعت بخشي در كارشناسي پزشكي قانوني،بهبود كیفیت كارشناسي پزشكي، توسعه كمي فضاي فیزیكي، متناسب سازي تجهیزات با نیازها، توسعه منابع انساني، توسعه علمي و پژوهشي، توسعه نظام ارتباطات و اطلاع رساني و توسعه منابع مالي را می توان از اهداف راهبردي سازمان پزشكي قانوني عنوان كرد.

 

نقش پزشکی قانونی در کشف جرایم

از جمله عمده خدمات ارائه شده سازمان پزشكي قانوني می توان به معاینات سرپایي، نزاع، ضرب و جرح،تعیین نقص عضو، دیه و ارش، تصادفات و حوادث رانندگي، معاینات اختصاصي مردان و زنان، معاینات جسماني تعیین جنسیت، تعیین وضعیت رواني براي تنظیم اسناد ثبتي، تعیین علت فوت، تعیین رابطه پدر و فرزندي، بررسي استراحت پزشكي، بررسي از كار افتادگي، بررسي امور مربوط به فرزند خواندگي، بررسي بارداري و حاملگي، بررسي زایمان و سقط جنین و صدور مجوز در موارد مجاز، بررسي رشد رواني و صدور گواهي رشادت، كشف علمي جرایم، اهداي عضو، دندان پزشكي قانوني، رادیولوژي و پرتونگاري قانوني، انجام و تشكیل DNA ، آزمایشات سم شناسي، آسیب شناسي، سرولوژي برای تشخیص مصرف الكل و مواد مخدر و همچنین انواع کمیسیو نهاي پزشكي اشاره كرد.

 

نقش پزشکی قانونی در کشف جرایم

کلیک ها: 68