اینترنت و جرائم علیه هویت اشخاص

اینترنت و جرائم علیه هویت اشخاص

از پیدایش اینترنت بیش از دو دهه نمی گذرد اما با پیشرفت سریع تکنولوژي رایانه و فناوري اطلاعات، دامنه جرایم نو ظهور و ناشناخته یعنی جرایم رایانه اي و سایبري با توجه به ویژگی هاي خاص خود چون آسان بودن، ارزان بودن، طبیعت فرامرزي و گستردگی و مهم تر از همه ناشناخته ماندن مرتکب در اکثر موارد، بعد وسیعی از فعالیتهاي مجرمانه را به خود اختصاص داده است. فضاي مجازي شيوه ي تعامل انسان ها را متحول کرده است. اين فضا دسترسي انسان به اطلاعات، ايجاد ارتباطات و توسعه ي روابط را تسهيل کرده است. به موازات اين تحول و تبديل وضعيت آفلاين جهان واقعي به وضعيت آنلاين جهان مجازي، مفهوم هويت نيز دگرگون شده است.هویت واژه اي مبهم و مجادله انگیز است که هریک از صاحب نظران بنا بر چارچوب هاي روش شناختی متفاوت به تعریف این واژه پرداخته اند.

از جمع تعاریف اندیشمندان این گونه استنباط می شود که منظور از هویت مجموع خصایص و ویژگی هاي اختصاصی است که هر فرد را از سایرین متمایز می کند. هر فرد به موجب هویت خود، شایستگی دارا شدن حقوق و تکالیفی را کسب می کند  که می توان به حق بر حریم خصوصی، حق بر شرف و آبرو و... که از این حقوق به حقوق شخصییتی تعبیر می شود، اشاره کرد. روشن ترین نقطه ي شخصیت هر فرد حراست از اطلاعات هویتی اوست به طوري که اگر هویت فرد، موضوع یا ابزار جرم قرار گیرد گاه منجر به حوادثی می شود که جبران آن امکان پذیر نیست و می تواند مسیر زندگی عادي شخص را مختل سازد.

سلب آبرو و حیثیت یک شخص به وسیله ي انتشار اسرار خصوصی، در دسترس قرار دادن اطلاعات، بیان شایعات یا نقل اسرار و عیوب و نسبت دادن امور خلاف، در واقع مساوي با سلب آسایش اجتماعی اوست؛ چرا که تحت نظر بودن همیشگی فرد و مورد هدف بودن اطلاعات هویتی او ضمن ایجاد فشار روانی متضمن قربانی شدن آزادي فردي و به نوعی اعدام هویتی آن فرد است. در دوران گذشته اطلاعات هویتی تنها از طریق فضاي سنتی مورد تعرض قرار می گرفتند اما امروزه بزهکاران از مکانیسم هاي مختلف سایبري من جمله هک کردن، فارمینگ، اسکیمینگ، اسپوفینگ، اسنیفر، اسپی ویر، تروجان، ویروس، کوکی و ... در هدف قرار دادن هویت افراد در قالب جرایمی همچون سرقت هویت، تخریب هویت، تحریف نگاري هویت و ... سود می جویند.

هویت حقیقی ما متشکل از نام، مشخصات شناسنامه اي، اسرار خصوصی، صوت، تصویر، پیشینه زندگی و مواردي از این قبیل می باشد که ممکن است هر یک به گونه اي مورد تعدي و تجاوز قرار گیرد. تجاوز به این امور تجاوز به حریم شخصی و خصوصی افراد است. اگر چه پیش از این می توانستیم با قرار دادن اسناد و مدارك شخصی و محرمانه در مکانی امن و مطمئن امنیت شخصی را در حریم اختصاصی خود تضمین کنیم اما فناوري هاي دیجیتال که به یکی از نیازهاي ضروري زندگی ما مبدل شده اند، موجب سلب امنیت و آسایش ما شده اند.

تکنولوژي فناوري اطلاعات و ارتباطات شکل کلاسیک و سنتی رفتارهاي مجرمانه را تغییر داده است. جرایمی مانند سرقت هویت، انتشار اسرار خصوصی، شایعه پراکنی، هرزه نگاري از جرایمی هستند که فضاي سایبر انجام آنها را تسهیل نموده است. پنهان سازي یا جعل هویت،که یکی از پیش شرط هاي استفاده موفقیت آمیز تلقی می شود، به سختی در دنیاي فیزیکی امکان پذیر است، اما در فضاي سایبر، تقریباً به آسانی از عهده هرکسی ساخته است که با یک هویت مجعول و ناشناخته راحت تر بتواند امور نامطلوب و مجرمانه را انجام دهد. سرعت و سهولت جمع آوري اطلاعات هویتی، اطلاعات شخصی، افشاي اطلاعات مردم، افزایش نقض حریم شخصی در فضاي مجازي، نگرانی هاي زیادي را براي کاربران به وجود آورده است. اگر اشخاص مطمئن باشند که اطلاعات هویتی و شخصی آنان در مقابل اشخاص ثالث فاش نمی شود و مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد، معمولا تمایل زیادي به استفاده آزادانه از اینترنت دارند. این امر باعث شده که عده اي با عدم فعالیت و حضور دراینترنت، با دور ماندن از این فضا امنیت اجتماعی را براي خود فراهم آورند.

«عدم فعالیت و حضور در اینترنت» معایب خاص خود را دارد و گمان نمی رود با این تدابیر بتوان از اعتبار و حیثیت خود دفاع مؤثري به عمل آورد، مگر آنکه شخصیت و هویت فرد براي کسی جالب نباشد. اگر حضور در اینترنت، آگاهانه و مقتدرانه نباشد، ممکن است تهدیدات بالفعل و بالقوه بیشتري پیرامون اشخاص به وجود آورد. بنابراین به موازات رشد فضاي سایبر و براي همراه شدن با این مسیر جهانی نیاز به قواعدي است. قانونگذار در جهت حمایت از هویت، شخصیت، حیثیت و آبروي افراد، جرایمی که علیه هویت واقع می شوند را جرم انگاري نموده است. انتشار اسرار خصوصی و خانوادگی دیگران، فیلم هاي شخصی، تحریف هویت، هرزه نگاري از جمله جرایمی هستند که قانونگذار آنرا جرم انگاري نموده است. اما برخی از جرایمی که علیه هویت واقع می شوند مانند سرقت هویت از دید قانونگذار مغفول مانده است. حتی در قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه اي که در سالهاي اخیر به تصویب رسیده اند، نیز هیچ گونه انعکاسی نیافته اند. لازم به ذکر است که کنوانسیون جرایم سایبر شوراي اروپا که در سال 2001 به تصویب رسید هیچ اشاره صریحی به سرقت هویت نکرده است. انجمن بین المللی حقوق جزا، قاچاق کلمات رمز را بدون ارائه تعریف در لیست جرایم آنی و به عنوان جرم مستقل به رسمیت شناخته است و به نظر می رسد منظور انجمن مذکور همان سرقت هویت باشد. سازمان ملل متحد و پلیس بین الملل (اینترپل) نیز در لیست جرایم خود هیچ اشاره اي به سرقت هویت نکرده اند. از آنجا که سرقت هویت چه در محیط واقعی و چه در محیط سایبرموجب فراهم شدن زمینه هاي رفتارهاي غیرقانونی می گردد،لذا در برخی کشورها و به ویژه در اکثر مقررات کیفري داخلی ایالت هاي آمریکا این موضوع جرم انگاري شده است و با این موضوع برخورد می گردد.