داشتن وکیل در عقد قراردادها چقدر مهم است؟

اهمیت داشتن وکیل در عقد قراردادها

انتظار در صف‌های شلوغ و دویدن در راهروهای بی‌پایان دادگاه، ورود کلمات حقوقی به ادبیات روزمره، احضاریه‌ها، رأی‌ها،‌ اعتراض‌ها، شهود،‌ شکایت‌ها، حکم جلب‌ها و درنهایت، حسرت از سهل‌انگاری در زمان انعقاد قرارداد.

این‌ها تنها بخشی از تجربیات آشنا در ذهن مراجعینی است که در زمان امضای قراردادها،‌ هرگز متصور نبوده‌اند. باور این‌که احتمال رخداد همهٔ این‌ها در هر قراردادی به شکل بالقوه وجود دارد اندکی دشوار است ولی واقعیت این است که در ایران سالانه بر حجم پرونده‌های قضایی آماری عجیب اضافه می‌شود. بررسی خیل پرونده‌های قضایی و آمار و ارقام سالانه آن، باعث می‌شود با نگاهی دقیق‌تر به دلایل اساسی گرفتاری بسیاری از قراردادها و دعاوی مربوط به امور بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری بنگریم و مسائلی چون لزوم استفاده از حضور حقوق‌دان در زمان امضای قرارداد، شفافیت در شروط قرارداد و نیاز به به‌روزرسانی برخی از قوانین کشور را به‌عنوان یک امر حیاتی در نظر بگیریم.

سیستم قضایی کشور درزمینهٔ قراردادها و دعوای حقوقی

با نگاهی منصفانه به موضوع و کاستی‌های قراردادهای مورداستفاده در محاکم که افراد و شرکت‌ها با یکدیگر منعقد کرده‌اند متوجه می‌شویم که مشکل اساسی را نمی‌توان در حوزه قضایی جستجو کرد. فارغ از ماهیت قرارداد و توافقات صورت گرفته میان طرفین،‌ آن دسته از پارامترهایی که برای تنظیم قرارداد موردتوجه است،‌ باید پیش از انعقاد آن پیش‌بینی و بررسی شود تا محاکم قضایی دارای اثربخشی باشد.

پارامترهای داری اهمیت در قرارداد شامل شفافیت در معرفی طرفین و صاحبان امضا و محرز نمودن سمت افراد است. این موضوع، به‌ویژه در موردقرارداد شرکت‌ها که تنها افراد داری امضای از پیش مشخص‌شده حق انعقاد آن را داشته باشند، صدق می‌کند. موضوع قرارداد و مدت آن و همچنین شروط ضمن عقد قرارداد هم از این امر تبعیت می‌کنند. ولی در بسیاری از موارد، اشتباه در تنظیم قرارداد مشکل‌ساز و حتی در مواقعی منجر به ابطال آن می‌شود.

ازاین‌جهت، قانون‌گذار شروط را به سه دسته صحیحه،‌ باطله و مبطله تقسیم‌بندی کرده است. شروط صحیحِه آن شرطی است که طرفین به توافق با یکدیگر می‌رسند و موردحمایت قانون‌گذار و دستگاه قضایی هم است و اگر یکی از طرفین از یکی از بندهای آن تخطی کند،‌ طرف دیگر می‌تواند الزام آن را از دادگاه درخواست کند. شرط باطله، برعکس مورد اول، اجرا نخواهد شد ولی در مورد شرط مطلبه ضمن عدم پذیرش آن از سوی دادگاه،‌ کل قرارداد باطل می‌شود؛ بنابراین موضوع و مفاد قرارداد نیست که دستگاه قضایی سعی در ورود به آن داشته باشد بلکه نحوه تنظیم و نگارش قراردادهاست که اهمیت خود را در محکمه‌های قضایی نشان می‌دهد و حتی از این طریق می‌توان ضمانت اجرایی را حاصل کرد.

لزوم وجود یک مشاور حقوقی برای طرفین قرارداد

این تصور اشتباه در مورد عدم نیاز به یک حقوق‌دان در زمان انعقاد قرارداد و مراجعه به وی،‌ تنها در صورت بروز مشکل در معامله، به شکلی گسترده میان افراد وجود دارد. درحالی‌که یک وکیل،‌ انواع قرارداد و نوع شرط نگاری را می‌شناسد و می‌تواند پیش‌بینی دقیقی از آن داشته باشد و موارد را به شکلی در آن بگنجاند که بعدها قابلیت استناد داشته باشد.

البته عدم تخصصی شدن حوزه وکالت خصوصاً در قرارداد شرکت‌ها در موارد زیادی، خود نیز سبب ایجاد مشکل شده است. وقتی به یک وکیل اجازه ورود به کلیه امور حقوقی داده می‌شود، وی هر نوع قراردادی را تنظیم می‌کند. درصورتی‌که ممکن است شرطی را پیش‌بینی نکند و سبب به وجود آمدن خبط و خطاهایی از سوی حقوقدان شود و طرفین را وارد چالش تازه‌ای کند.

وضعیت در سازمان‌های دولتی البته متفاوت و بهتر است. هرکدام از سازمان‌های دولتی یک واحد حقوقی دارند که از دانش‌آموختگان حقوق تشکیل‌شده‌اند.

چالش‌هایی میان شرکت‌های بیمه‌گذار و شرکت‌ها

ماهیت منفعت‌طلبی هر سازمان و شرکتی، خصوصاً در زمان پرداخت غرامت،‌ ایجاب می‌کند که به دنبال نکته‌ای برای معافیت خود باشد. این رفتارشناسی کاملاً طبیعی است. ولی هرچقدر موارد و شروط بیشتری در قرارداد گنجانده شود هنگام تفسیر دچار چالش کمتری می‌شویم. در نگاه بدبینانه می‌توان در نظر گرفت که یکی از طرفین از کلماتی در قرارداد استفاده کند که بعدها بتواند از پرداخت خسارت معاف شود و چون فرض بر عدم مسئولیت است (مگر مسئولیت تصریح‌شده باشد) هرچه موارد تشریح بیشتری عنوان شود بعدها شاهد مشکلات کمتری هستیم.

گاهی می‌شود با ذکر جمله سادهٔ قرارداد حاضر با ترازی طرفین اقاله گردید و با پیش‌فرض "اگر نکرد چه" از یک دعوا جلوگیری کرد. در قانون فرض بر این است که یکی از طرفین به تعهدش عمل نکند، پس لزوم این جمله از به وجود آمدن خیل اتفاقات بحث‌برانگیز بعدی جلوگیری می‌کند.