نقش پزشکی قانونی در کشف جرایم

نقش پزشکی قانونی در کشف جرایم

امروزه جهان سریعتر از هر زمان دیگر در حال تغییرات همه جانبه است. پیشرفت جوامع،تغییر نیازهای مردم، توسعه فن آوری ها، زیاده خواهی ها و محدودیتها، تضادهای طبقاتی و محرومیت ها بعضي از افراد را به سوي ارتکاب اعمال ضد اجتماعي سوق داده و همگی شرایطی را به وجود آورده که در نتیجه آن شیوه هایی که افراد مجرم به کار می برند نیز،تغییر نموده است. اگرچه تعلیم و تربیت غلط، معاشرت با اشخاص فاسد در رفتار فرد تأثیر بسزایي دارد ولی امراض رواني و زیستي از عوامل ارتکاب جرم هستند و قاضي باید به شخصیت فرد بزهکار توجه کند و عواملي را که موجب شده است تا بزهکار به سوي ارتکاب جرم سوق داده شود بشناسد. سپس با توجه به حالت خطرناک وي و اهمیت جرم ارتکابي تصمیم مقتضي را  اتخاذ نماید. پدیده جرم یک واقعیتي قضائي، اجتماعي و انساني است که عوامل اجتماعي، انساني و زیست شناسي در ایجاد آن مؤثر است. به طور کلي عوامل ارتکاب جرم که انسان را به ارتکاب جرم سوق مي دهند بر دو دسته اند:

١- عوامل جرم زاي داخلي یا دروني که مربوط به ساختمان بدني و جسمي و رواني مرتکب جرم است.
٢- عوامل جرم زاي خارجي یا بیروني که مربوط به وضع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی و سیستم تعلیم و تربیت حاکم بر فرد مجرم هستند که به نوعی او را احاطه کرده اند.
علوم جرم یابي شامل مجموعه علوم و دانش هاي فني است که براي کشف جرائم و تشخیص هویت و دستگیري مجرمین مورد استفاده قرار مي گیرد. در کلیه کشورها هر سال تعداد بسیار زیادی از جرائم یا کشف نمي شوند و یا در صورت کشف مرتکبین آنها شناخته نمي شوند. در مواردي هم که ضابطین دادگستري موفق به کشف جرم و تشخیص هویت مجرمین بشوند ممکن است دلایل کافي علیه آنان به دست نیاورند. در چنین شرایطي مقتضي است علوم جرم یابي توسعه یافته و با استفاده صحیح از این علوم با بزهکاران مبارزه جدي به عمل آید. علوم جرم یابي داراي سه رشته ی تن پیمایی جزایی، پزشکی قانونی و پلیس علمی است. 

موضوع پزشکي قانوني، بررسي آثار و علائمي است که در محل وقوع جرم و نیز در بدن مجني علیه باقي مي ماند. تعیین علت مرگ(خودکشی، قتل یا مرگ طبیعي)، تشخیص و تعیین نوع آسیب و صدمات در ضرب و جرح، تشخیص جنون اعم از دائمي و ادواري و غیره از مواردي است که در این رشته مورد توجه قرار مي گیرد که البته اینها گوشه ای از خدمات کارشناسی متنوع پزشکی قانونی است.
موضوع پلیس علمي نیز مطالعه در طرق و مسائل مؤثر کشف جرم و دستگیري مجرمین است. انگشت نگاري، اسلحه شناسي، تجزیه و تحلیل آثار باقي مانده در محل وقوع جرم، تعیین نوع خون، گروه و نوع خون ریخته شده و تشخیص جعل و مسائل متعدد دیگري که در پیدا کردن مجرم و دستگیري او مؤثر است در این رشته علمي مورد بررسي قرار مي گیرد. 

منظور از اصطلاح تحقق جرم، انجام سلسله عملیاتی است که به موجب آن بتوان اطمینان حاصل کرد که حادثه ای واقع شده و آن حادثه جرم است به عبارت دیگر همان احراز واقعیت جرم است. برای احراز واقعیت جرم باید دلایل، قرائن، شواهد و نشانه هایی را به دست آورد، زیرا صرف وقوع حادثه کیفری برای متهم و محکوم کردن افراد کافی نیست و حادثه جنایی ضرورتاً باید توأم با دلیل باشد. زیرا طبق اصول مسلم قضایی،اساسا اصل برائت حاکم بوده است و مرجع ادعا کننده برای شکستن سد اصل مزبور، بایستی به اقامه دلیل متوسل شود. تحقق جرم با جستجو، کشف و جمع آوری دلایل مربوط به وقوع جرم و انتساب آن دلایل به فرد یا افراد معین و با انتقال پرونده به مراجع قضایی صالحه موضوعیت پیدا می کند. هدف هر تحقیق کشف حقیقت است و رسیدن به حقیقت مستلزم توجه و عمل به اصول فنی و کارشناسی است.با این توضیح باید بیان داشت پزشكي قانوني، كارشناسی امور پزشكي است و هدف آن بكارگیري علوم پزشكي و پیراپزشكي در اجراي صحیح و سریع قوانین و مقررات جاري مملكتي یا بین المللي با اطلاع و علم به موارد كیفري، حقوقي و بین المللي است. 

اهمیت و نقش پزشكي قانوني از آنجایي بیشتر احساس مي شود كه قاضي باید در پاسخ به مجرم و گروهي از مردم و مسئولین، آثار و دلایل و مداركي جهت اثبات درستی رای و حکم صادره خود ارائه نماید، که این دلایل در نوع خود منحصر به فرد و بسیار کارگشا هستند. در اکثرموارد پرونده های کیفری و حقوقی ،ارائه این دلایل و مداركي كه با استفاده از اصول علمي و تكنیكي به صدور رای درست از جانب قاضی کمک می کند،از جانب پزشکی قانونی انجام می پذیرد.
با گسترش علوم تجربي و پیدایش فلسفه اصالت تجربه در اروپا، دلایل قانوني و معنوي بعد از دلایل علمي قرار گرفته و طبیب و روانشناس، جرم شناس و دیگر كارشناسان دستیار قاضي گردیدند و پزشكي قانوني، روانپزشكي، داروسازي، شیمي و روان شناسي وسایر علوم مرتبط براي تجزیه و تحلیل دلایل جرم مثل لكه خون، تعیین گروه خوني، نوع سم و میزان مصرف الكل و كالبد شكافي جسدي كه فوتش مشكوك است و نیز اسلحه شناسي و عكاسي و فیلمبرداري و... ابزارها و فناوری های پیشرفته مرتبط با این علوم و مهارتها در خدمت دستگاه قضا قرار گرفته تا در نیل به واقعیت و اتخاذ تصمیم قضایي صحیح چراغ روشني براي امر قضاوت باشند. 

باید دانست در میان وسایل و ادله اثبات دعوي هیچ موضوعي به اندازه كارشناسي اهمیت ندارد، زیرا قاضي با ارجاع امر به كارشناسي خود را نسبت به مورد بیگانه ساخته و گویی تمامی ابزار علم خود را به دست كارشناس مي سپارد. در واقع هدف از مراجعه به پزشكي
قانوني تشخیص و تبیین موضوعي است كه براي مقام قضایي مبهم و لاینحل بوده و لزوماً نیاز به اظهار نظر فني مي باشد. به عنوان مثال براي تشخیص مسمومیت(میزان و نوع آن) باید به پزشك قانوني مراجعه شود و چنانچه دادسرا یا دادگاه بدون جلب نظر كارشناس اقدام به صدور رأي نماید، رأي مزبور مخدوش و قابل نقض است. بدین سان پزشکی قانونی چراغی تابناک فرا راه قاضی بوده تا بتواند با بهره گیری از نظرات فنی و کارشناسانه، علم خود را کامل و با اطلاعات جامع تر و دقیق تر تصمیم گیری کند. اساسا وجود سازمان پزشکی قانونی در مرکز کشور و ادارات کل زیر مجموعه آن در استانها و شهرستانها نیز در راستای همین رسالت است. سرعت بخشي در كارشناسي پزشكي قانوني،بهبود كیفیت كارشناسي پزشكي، توسعه كمي فضاي فیزیكي، متناسب سازي تجهیزات با نیازها، توسعه منابع انساني، توسعه علمي و پژوهشي، توسعه نظام ارتباطات و اطلاع رساني و توسعه منابع مالي را می توان از اهداف راهبردي سازمان پزشكي قانوني عنوان كرد.

از جمله عمده خدمات ارائه شده سازمان پزشكي قانوني می توان به معاینات سرپایي، نزاع، ضرب و جرح،تعیین نقص عضو، دیه و ارش، تصادفات و حوادث رانندگي، معاینات اختصاصي مردان و زنان، معاینات جسماني تعیین جنسیت، تعیین وضعیت رواني براي تنظیم اسناد ثبتي، تعیین علت فوت، تعیین رابطه پدر و فرزندي، بررسي استراحت پزشكي، بررسي از كار افتادگي، بررسي امور مربوط به فرزند خواندگي، بررسي بارداري و حاملگي، بررسي زایمان و سقط جنین و صدور مجوز در موارد مجاز، بررسي رشد رواني و صدور گواهي رشادت، كشف علمي جرایم، اهداي عضو، دندان پزشكي قانوني، رادیولوژي و پرتونگاري قانوني، انجام و تشكیل DNA ، آزمایشات سم شناسي، آسیب شناسي، سرولوژي برای تشخیص مصرف الكل و مواد مخدر و همچنین انواع کمیسیو نهاي پزشكي اشاره كرد.